ماجرای فیش‌های حقوقی فرهنگیان
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۲۶۹۲۹
ساعت24 -طی روزهای گذشته و پس از واریز حقوق اردیبهشت ماه معلمان و دانشجومعلمان، موجی از گلایه‌ها و پرسش‌ها پیرامون چرایی کسر مبالغ مختلفی از حقوق فرهنگیان به راه افتاد و بسیاری از آنها اقدام به انتشار فیش حقوقی خود کردند که حاکی از کسر مبالغ مختلفی از ۴۰۰ هزار تومان به بالا از حقوقشان داشت. عدم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق دانشجومعلمان نیز یکی دیگر از مصادیق این اعتراضات بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی دانشجومعلمان و برخی معلمان پذیرفته شده از طریق ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان از جمله مواردی بود که در روزهای گذشته خبرساز شد. هرچند پیش از این حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به آن واکنش نشان داده و از زیر پاگذاشتن قانون توسط دولت گلایه کرده و گفته بود: «نمونه‌ای از این تخلفات می‌توان به افزایش حقوق دانشجو معلمان که باید براساس مصوبه مجلس ۴۰۰ هزار تومان و افرایش تا ۱۰ درصد باشد که متاسفانه احکام این دانشجویان براساس قانون مصوب مجلس صادر نشده است.»
این در حالی بود که آموزش و پرورش معلمان پذیرفته شده از طریق ماده ۲۸ و دانشجو معلمان را مشمول مصوبه دولت ندانسته و تصریح کرده بود که این قانون برای این گروه تسری پیدا نمی کند.
معاون توسعه منابع آموزش و پرورش:
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به معلمان ماده ۲۸ و دانشجو معلم‌ها تسری پیدا نمی‌کند
در همین راستا، در روز ۲۸ اردیبهشت ماه، علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره علت عدم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان پیمانی ورودی سال ۹۷ (ماده بیست و هشتی) دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: بحث افزایش حقوق یکی از تکالیف دولت است و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بر اساس قوانین ذیربط سالانه بخشنامه افزایش حقوق را تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کنند.
وی افزود: آنچه در مصوبه مربوط آمده این است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق خاص نیروهای رسمی و پیمانی آموزش و پرورش است و به معلمان ماده بیست و هشتی و دانشجو معلم‌ها تسری پیدا نکرده است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه اجرایی باید مصوبه را ابلاغ کند گفت: اگر هر مرجع دیگری چون مجلس ایرادی به مصوبه دولت دارد باید آن را با دولت حل و فصل و بررسی کند، اگر تشخیص دادند مصوبه باطل است، بخشنامه اصلاحی می‌آید و اگر هم که مصوبه درست بود، همان عملی می‌شود. این امر باید توسط مراجع ذیربط پیگیری شود. ما دقیقاً مفاد مصوبه ابلاغی را عمل کرده‌ایم.
وی در پاسخ به اینکه مگر معلمان ماده ۲۸ استخدام پیمانی آموزش و پرورش نیستند که مشمول این افزایش باشند؟ گفت: این افراد حقوق دوران کارورزی خود را می‌گیرند و حقوق رسمی برایشان برقرار نیست. دانشجو معلم‌ها نیز در حال تحصیل هستند و کارمند رسمی نیستند بنابراین حقوقی که برایشان مقرر می‌شود بر اساس قانون متعهدین خدمت است. مصوبه‌ای که آمده افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی را به این گروه‌ها تسری نمی‌دهد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا قرار است بر اساس برخی شنیده‌ها احکام حقوقی این گروه (دانشجو معلمان و ماده بیست و هشتی‌ها) اصلاح شود یا خیر؟ گفت: خیر، فعلاً بر اساس مصوبه موجود، درست عمل کرده‌ایم و چنین گمانه زنی‌هایی صحیح نیست.
حاجی بابایی:
دانشجومعلمان مشمول افزایش حقوق سال ۹۸ می‌شوند
اظهارات الهیار ترکمن، موجب واکنش حمیدرضا حاجی بابایی شد و وی در روز ۲۸ اردیبهشت در مصاحبه‌ای تصریح کرد که بر خلاف اعلام آموزش و پرورش، دانشجو معلمان نیز مشمول افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق می شوند.
وی در این باره گفت: جای بسی تعجب است که علیرغم وجود قانون مجلس شورای اسلامی و تجربه ۴۰ سال گذشته، سعی معاونت پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش این است که دانشجو معلمان و متعهدین دبیری را که همه دارای حکم آزمایشی هستند از مزایای افزایش حقوق محروم کند.
وی با تاکید براین که قوانین متعددی وجود دارد که بر این واقعیت دلالت دارد که دانشجو معلمان ومتعهدین دبیری باید مانند سایر فرهنگیان از مزایای افزایش حقوق بهره مند شوند. به عنوان مثال پشتوانه قانونی افزایش حقوق دانشجو معلمان، ماده ۶ از قانون متعهدین به خدمت است که تصریح دارد دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در آمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی گفت: حداقل حقوق در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۲ هزار تومان است، بنابراین دانشجو معلمان علاوه بر اینکه دارای احکام آزمایشی هستند، مشمول قانون افزایش حقوق که شامل همه کارکنان کشوری و لشکری، شاغل و بازنشسته رسمی، آزمایشی و پیمانی می‌شوند. قانون تربیت معلم، قانون خاص و قانون مدیریت خدمات کشوری قانون عام است هیچ قانون عامی نمی‌تواند قانون خاص را ملغی کند.
اطلاعیه معاونت توسعه منابع آموزش و پرورش:
بطحائی در حال مکاتبه و استعلام برای افزایش حقوق دانشجومعلمان
اعتراضات دانشجومعلمان و حضور در کمپین‌های مختلف فضای مجازی ادامه داشت و باعث شد در روز ۲۹ اردیبهشت، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش برای پاسخگویی به برخی ابهامات و سوالات موجود، اطلاعیه‌ای پیرامون "صدور احکام و افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ همکاران فرهنگی" صادر کند:
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع در اجرای تصویب‌نامه ۱۳۹۸/۱/۳۱ هیأت وزیران فرآیند صدور احکام پرسنلی و اعمال ضریب افزایش حقوق سال جاری را براساس مفاد تصویب نامه یاد شده آغاز و در حال حاضر در مراحل پایانی این امر به سر می‌برد، در این رابطه و با توجه به مباحثی که در فضای مجازی مطرح شده است، موارد زیر می‌باید مورد توجه قرار گیرد:
تمامی کارکنان مشمول ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که دوره کارآموزی خود را سپری کرده واز مهرماه ۱۳۹۷ حکم پیمانی آنان صادر شده است، همانند سایر کارکنان وزارت آموزش و پرورش قلمداد شده و احکام پرسنلی آنان با اعمال ضریب افزایش حقوق ذیربط به زودی صادر می‌شود؛
دانشجو معلمانی که در حال حاضر در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهیدرجایی به تحصیل اشتغال دارند، حقوق آنان براساس ماده (۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌شود. با این وجود و در خصوص امکان تسری مفاد بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به افزایش حقوق این عزیزان، مکاتبات و استعلامات لازم از سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده و موضوع مورد پیگیری وزیر محترم آموزش و پرورش قرار دارد.
حاجی بابایی:
مذاکره با رئیس سازمان امور استخدامی برای اصلاح حقوق ها
دوم خرداد ماه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی از مذاکره با رئیس سازمان اداری و استخدامی برای افزایش حقوق دانشجومعلمان خبر داد که او هم معتقد بود حداقل حقوق دانشجومعلمان یک‌میلیون و ۵۶۳ هزار تومان است.
وی گفت: با دکتر انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تلفنی صحبت کردم، او هم مثل من معتقد بود که حداقل حقوق یعنی 15 میلیون و 630 هزار ریال حقوق دانشجومعلمان است.
وی افزود: لازم به ذکر است، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود افزایش حقوق مصوبه مجلس به دانشجومعلمان تعلق نمی‌گیرد. با ارائه ادله قانونی برای وزیر آموزش‌وپرورش و معاون پشتیبانی این وزارتخانه مجاب و مقرر شد نامه‌ای را برای کسب تکلیف به آقای انصاری بنویسند. این مذاکره تلفنی با آقای انصاری برای تسریع در دریافت پاسخ نامه آموزش و پرورش بود که معاون رئیس جمهور برای ابلاغ مصوبه به آموزش و پرورش قول مساعد دادند، این مصوبه برای معلمان ماده ۲۸ نیز اجرایی می‌شود، امیدوارم صدور احکام دانشجومعلمان و معلمان مشمول ماده ۲۸ در اسرع وقت صورت گیرد.
معاون توسعه منابع آموزش‌وپرورش:
حقوق دانشجو معلمان ترمیم می‌شود
اعمال افزایش حقوق‌ها در خرداد
در نهایت در روز پنجم خردادماه، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش از ترمیم حقوق دانشجومعلمان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی وزیر آموزش‌وپرورش و نظر مساعد سازمان اداری و استخدامی کشور بند ۷ مصوبه افزایش حقوق سال جاری در خصوص دانشجو معلمان اعمال می‌شود.
علی الهیار ترکمن اظهار کرد: پیرو اطلاعیه قبلی این معاونت که از طریق پورتال اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش به دانشجو معلمان اطلاع‌رسانی شد، با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی وزیر آموزش‌وپرورش و نظر مساعد سازمان اداری و استخدامی کشور بند ۷ مصوبه افزایش حقوق سال جاری در خصوص دانشجو معلمان اعمال می‌شود.
وی افزود: به علت اینکه مبلغ افزایش اعمال‌شده حقوق این افراد به رقم ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال نرسیده است، بنابراین مابه‌التفاوت آن تحت عنوان "تفاوت بندی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸" به حقوق آنان اضافه خواهد شد. اقدام لازم برای اصلاح نگارش حقوق دانشجو معلمان در سامانه آغازشده و احکام اصلاح‌شده حقوقی آنها مطابق با بند ۷ تصویب‌نامه افزایش حقوق سال جاری در خردادماه اعمال خواهد شد.
توضیحاتی پیرامون کسر مقرری اول ماه از فیش اردیبهشت
به گزارش ایسنا، موضوع دیگری که ابهامات بسیاری به همراه داشت، کسر مبالغی از حقوق فرهنگیان بود.
وزارت آموزش و پرورش در روز چهارم خرداد با توجه به اینکه در پی صدور احکام و مبالغ مندرج در فیش حقوقی اردیبهشت ماه فرهنگیان، سوالاتی در این خصوص مطرح شده، توضیحات تکمیلی پیرامون صدور احکام و افزایش حقوق سال ۹۸ ارائه کرد:
در فروردین ماه سال جاری به دلیل آنکه بخشنامه افزایش حقوق به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده بود، مبلغ ۴ میلیون ریال موضوع بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه بصورت علی الحساب به حساب همکاران محترم واریز شد. در اردیبهشت ماه، پس از صدور مصوبه افزایش حقوق و آماده شدن نگارش حقوق در سامانه ذیربط، احکام حقوقی فرهنگیان و افزایش حقوق قانونی برای ماههای فروردین و اردیبهشت اعمال شد. طبیعتاً با اعمال افزایش حقوق در ماههای فروردین و اردیبهشت، مبلغ ۴ میلیون ریال علی‌الحساب فروردین ماه باید کسر شود. از طرف دیگر، به استناد بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور (که برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور لازم الاجراست) مقرری ماه اول (افزایش فروردین ماه) نیز به نفع صندوق بازنشستگی کسر می‌شود.
به عنوان مثال اگر حقوق همکاری، ۷ میلیون ریال اضافه شده باشد، در فیش اردیبهشت ماه ایشان ۱۴ میلیون ریال بابت اضافه حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت اعمال شده است. اما در مقابل، مبلغ ۷ میلیون ریال (مقرری ماه اول) و همچنین ۴ میلیون ریال پرداختی علی الحساب فروردین ماه از حقوق ایشان کسر شده است.
در همین راستا، یارمحمد حسین‌بُر، مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش نیز درباره برگشت جبرانی از حقوق اردیبهشت ماه تمام پرسنل آموزش و پرورش گفت: ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق در ماه اول امسال به صورت علی‌الحساب به همه کارمندان دولت پرداخت شده است. با توجه به اینکه نگارش افزایش حقوق در فروردین‌ماه آماده نشد، ۴۰۰ هزار تومان علی‌الحساب به حساب کارمندان و فرهنگیان واریز و در اردیبهشت که این نگارش آماده شد، افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت، در حقوق این ماه آنها نشست.
وی افزود: بر این اساس آن ۴۰۰ هزار تومانی که به صورت علی‌الحساب دادند، از تمام کارمندان کسر کردند. از سوی دیگر، افزایش ضریب حقوق سالانه در ماه اول همیشه به نفع صندوق بازنشستگی کسر می‌شود. سال ۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد، فروردین هر سال که ضریب حقوق افزایش می‌یابد، اولین افزایش ناشی از ضریب حقوق باید به حساب صندوق بازنشستگی کشور برود.
به این ترتیب با پیگیری وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس، حکم حقوقی دانشجومعلمان که جزو بدنه آموزش و پرورش‌اند اصلاح خواهد شد و احقاق حق صورت می گیرد؛ اما لازم بود اطلاع رسانی به جامعه فرهنگیان و دانشجومعلمان پیش از صدور احکام حقوقی جدید و کسورات میلیونی از حقوق آنها پیرامون کسر مقرری اول ماه و افزایش سنواتی که علی الحساب برایشان واریز شده بود، صورت می گرفت تا موجب تشویش افکار و تشدید بدبینی نسبت به دستگاه اجرایی نشود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۲۶۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.
وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.
شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی
حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.
این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.
وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.
وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.
این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.
وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت